برأيك أو بالنص ؟ فلا يتناول الاستدلال بالنص وإن كان خفياً ، فثبت بهذه  الوجوه الأربعة قول البعض . 

وأما عدم الإنكار فلأنه لو وجد لنقل ؛ لأن القياس أصل عظيم في  الشرع، ونقله أولى من نقل اختلافهم في مسائل جزئية ، ولو نقل لاشتهر  ولوصل إلينا؛ لتوفر الدواعي عليه . 

وإنما قلنا : إنه إجماع لأن السكوت ليس للخوف ؛ لشدة انقيادهم إلى  الحق ؛ ولأن بعضهم خالف ، فلو كان هناك خوف يمنع من إظهار ما في  قلوبهم لم يخالفوا ، فهو عن (١) الرضا (٢). 

والاعتراض من وجوه : 

الأول : لا تسلم أن أحداً من الصحابة ذهب إلى القياس ، والروايات  التي ذكرتموها لا يزيد رواتها على المائتين، وهو لا يفيد القطع بالصحة؛  لاحتمال تواطئ هذا القدر على الكذب ، والأحاديث المستدل بها على  أعيان المسائل مشهورة ، لكن لما انتهت إلى الواحد والاثنين لم نقطع بها ،  فكذا هنا .. 

لا يقال : الأمة بين معترف بها ومتأوّل ، فيلزم اتفاقهم على النقل . 

لأنا نقول (۳) : سبق عدم إفادة مثل هذا الجزم بالصحة . 

الثاني : تمنع دلالة الأحاديث على العمل بالقياس ، فقول عمر : إعرف 

(١) في (ح) : العين بدل عن . 

(۲) منهم : الجصاص في الفصول ٤ ٥٢ ، البصري في المعتمد ۲: ۷۳۲، القاضي  أبو يعلى في العدة ٤: ۱۲۹۷، الباجي في إحكام الفصول : ٥٠٣ ، السمعاني في  قواطع الأدلة ٤٢:٤. الأسمندي في بذل النظر : ٥٩٥ ، الرازي في المحصول ::  ٦١ ، الآمدي في الإحكام ٣٠٠:٤. 

(۳) تقدم في ج ٤ : ٤٢٠ - ٤٢١ .