الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك (۱) ، ليس في "اعرف الأشباه" حجة ،  لأنه تعالى قد نص على حكم كل جنس ونوع ، فيجب على المستدل معرفة  الأشباه والنظائر ليدرج شيء تحت جنسه ولا يخرجه عنه، وقد يحصل  الاشتباه فيفتقر إلى التأمل الكثير ، ولا في قوله : "وقس" ؛ لأن القياس في  اللغة التسوية ، فمعنى "قس" الأمور برأيك" اعرض الأشياء على فكرتك ،  والفكر استحضار علوم أو ظنون ليتوصل به إلى تحصيل علم أو ظن ،  فالمتفكر يريد التسوية بين النتيجة المجهولة والمقدمات المعلومة ليصير  المجهول معلوماً، وهو متعين ؛ لأن الرأي هو الروية ، فقوله : قس الأمور  برأيك ، معناه سو الأشياء برويتك، والتسوية بالروية عبارة عما قلناه ،  فيرجع الأمر إلى أنه أمره بأن لا يحكم بالتشهي والتمني ، بل بالاستدلال ،  وليس ذلك عبارة عن القياس الشرعي . 

سلمنا إرادة تشبيه الفرع بالأصل ، لكن كما يحتمل أن يكون المراد  التشبيه في ثبوت الحكم كذا يحتمل إرادة التسوية في عدم إثبات الحكم في  الفرع إلا بالنص . 

وأما تشبيه ابن عباس ، فنمنع أنه جمع بين الأمرين بعلة قياسية ،  فجاز أن يكون الإنكار لأجل أنه كما يسمى النافلة بالابن مجازاً وكفى هذا  الاسم المجازي في اندراج النافلة تحت قوله : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي  أَوْلادِكُم ) (٢) كذا الجد يسمى أباً مجازاً ، فجاز الاكتفاء بهذا الاسم المجازي  في الاندراج تحت : ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ) (۳). 

ويؤيده نسبة ابن عباس زيداً إلى مفارقة التقوى، وتارك القياس 

(۱) تقدم تخريجه في ص : ۲۸۲ 

(۲) و (۳) سورة النساء ١١:٤ .