إيلاج بالمضمضة من غير ازدراد ، وأجرى حكم أحدهما على الآخر، وهذا  قياس ؛ لأنه أورد هذا الكلام ليدل على أن الجامع بينهما ما يفهمه كل عاقل  عند سماعه من أنه لم يحصل عند المقدمتين الثمرة المطلوبة منهما ، فوجب  أن لا يكون حكم المقدمة حكم المطلوب، وإذا كان قياساً وجب كون  القياس حجة ؛ لوجوب التأسى . 

ولأن قوله : "أرأيت" خرج مخرج التقرير، فلولا أن التعبد بالقياس  قد تمهد عند عمر لما قرره عليه ولهذا جاز ممن يعتقد الحكم بالكتاب أن  يقول لمثله : أليس قد قال تعالى كذا ؟ ولا يجوز لو كان هو والمخاطب  لا يعتقدان كونه حجة (١) . 

اعترض : بأنه خبر واحد فلا يتمسك به في العلميات ، وبأن مثل هذا  القياس حجة للتنبيه على العلة، ولأن هذا الحديث وان دل على إجراء  القبلة مجرى المضمضة لكن ليس فيه أن النص أوجب ذلك أو القياس ،  ومع الاحتمال فلا قطع على أحدهما (٢) . 

أجيب : بأنه الله لم ينص على العلة ، بل ذكر أصل القياس، والعلة  سابقة إلى الذهن، وليس التنصيص على الأصل تنصيصاً على العلة . 

قوله : ليس فيه دلالة على إجراء القبلة مجرى المضمضة لنص أو قياس . 

قلنا : بينا أن مفهوم "أرأيت" أن كل واحد منهما لم تحصل منه الثمرة  المطلوبة بذلك الفعل ، والعامي يفهم لو استفتى عن القبلة فقال المفتي : 

(۱) الفصول للجصاص ٤٩:٤ ، الفقيه والمستفقه ١ : ٥٢١٫٤٧٧ ، إحكام الفصول  للباحي : ٤٩٤ ، بذل النظر : ٦٠٠ ، المحصول ٤٩:٥ - ٥٠ ، التحصيل ٢ : ١٦٥ . 

(۲) من المعترضين : السيد المرتضى في الذريعة ۷۹۰۲ ، الشيخ الطوسي في العدة  ۷۱۸:۲، ابن زهرة في غنية النزوع ٤١٢:١، المحقق في معارج الأصول : ۱۹۳ .