مطلقاً ؛ وإلا لكان قوله : أحكم بالسنة إذا لم أجد في الكتاب خطأ .

وعن السابع : بأن البراءة الأصلية معلومة لكل أحد، فلا حاجة في  معرفتها إلى الاجتهاد ، فلا يجوز حمل "اجتهد" عليه (١) . 

وفيه نظر؛ لأن دلالة البراءة إنما تعلم بعد فقد الأدلة العقلية 

والسمعية ، وذلك من المشكلات التي يحتاج فيها إلى الاجتهاد . 

وعن الثامن : بإجماع الأمة على الحصر ، فوجب القطع به (۲) . 

وفيه نظر ؛ فإن الإجماع دلّ على نفيه كالاحتياط . وأيضاً اختلفوا في 

الطرق الباقية ، كالمصالح المرسلة وغيرها . 

وعن التاسع : بأن الشرع سكت عند قوله : "أجتهد"؛ لعلمه بأن  الاجتهاد واف بجميع الأحكام، ولو حمل على المنصوص على علته أو  على تحريم التأفيف لم يف بذلك ولا بعشر عشر الأحكام (۳) .. 

وفيه نظر ؛ فإنه لا يلزم من عدم إيفائه بجميع الطرق جعل القياس  طريقاً . 

السادس : سأل عمر النبي الله عن قبلة الصائم ، فقال : أرأيت لو  تمضمضت بماء ثم مججته ، ، أكنت شاريه (٤) ؟) (٤)) شبه قبلة الصائم من غير 

(۱) منهم : الرازي في المحصول ٥: ٤٨ الآمدي في الإحكام ٤ : ٢٩٩ ، سراج الدين  الأرموي في التحصيل ٢ : ١٦٥ . 

(۲) منهم : الرازي في المحصول ٥: ٤٩ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ١٦٥ 

(۳) منهم : الرازي في المحصول ٥: ٤٨ . 

(٤) ورد بتفاوت في سنن الدارمي :: ۱۳ كتاب الصيام - باب الرخصة في القبيلة 

للصائم ، سنن أبي داود ۱ ٢٣٨۵٫۳۱۱ كتاب الصوم - باب القبلة للصائم ، مستدرك 

الحاكم ١: ٤٣١ ، جامع بيان العلم ٢ ۱۹۳۸٫۸۷۰ باب مختصر في إثبات المقايسة  في الفقه ، سنن البيهقي ٤ : ٢٦١ كتاب الصيام - باب الصائم بمضمض .