مرسل ، فأشبه الغرابة ، والتفصيل ليس في أحد الحديثين ، فلا يمكن الجمع  بينهما به؛ لأن الثاني إنكار لقوله : "مجتهد" مطلقاً ، وأمر له بالمكاتبة مطلقاً . 

وعن الثالث : بأنه مرسل تلقته الأمة بالقبول فيعمل به (۱) . 

وفيه نظر ؛ للمنع من تلقي الأمة له بالقبول، فإن منكر القياس  لم ينقله إلا على الوجه الذي قلناه . 

وعن الرابع : أن عموم البلوى لا يوجب تواتره ، كالمعجزات المنقولة  عن النبي (٢) . 

وفيه نظر ؛ لأنه وإن لم يوجب تواتره لكن العادة تقضي به أو  بشهرته ، وهما منفيان عنه؛ لأنه مرسل . 

وعن الخامس : أن خبر الواحد يثبت به ظنّ أن القياس حجة ، وإن لم  يثبت به القطع عليه (۳). 

وفيه نظر ؛ لأن ظن كونه حجة لا يقتضي كونه كذلك ؛ للمعارضة بما  يدل على دم اتباع الظن . 

وعن السادس : قوله "فإن لم تجد" يقتضي نفي النص جلياً كان أو  خفياً، ويدل على كون فإن لم تجد للعموم صحة الاستثناء، ودلالة  الكتاب والسنة على العمل بالقياس ، لكنهما لا يشتملان على الحكم  الحاصل بالقياس ، وهو كاف في أن يقال : أنه غير موجود في الكتاب  والسنة ، وقول معاذ : "حكم بكتاب الله أراد ما دل الكتاب عليه بذاته لا 

(۱) منهم : الرازي في المحصول ٤٧٥، ابن التلمساني في شرح المعالم ٢ : ٠٢٦٣ 

(۲) منهم : الرازي في المحصول ٤٧:٥ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: 

١٦٥ 

(۳) منهم : الرازي في المحصول ٤٧:٥ الآمدي في الإحكام ٤ : ٢٩٩ .