و تفاريع الحيض والوصايا . 

ولا محذور في العمل بالاجتهاد في زمانه له في واقعة لا يمكن  تأخير الحكم فيها إلى أن يصل الخبر من اليمن إلى المدينة ثم منها إلى  اليمن ؛ لتعذر النص حينئذ ... 

والسنة عبارة عن الطريقة كيف كانت .. 

والبعث إنما يكون بعد المعرفة بشرائط القضاء ، والمراد لما عزم على  البعث . وجماعة منعوا من تخصيصهما به (۱) . 

وفيه نظر ؛ لأن العزم على البعث كالبعث في اشتراط العلم بحال  المبعوث ، وأنه هل يصلح الإيفاد أم لا ؟ وذلك لا يمكن إلا بعد اطلاعه  على معرفته بمدارك الأحكام. ولا يجوز تخريج النص على المذهب  الباطل . 

وعن الثاني : بأن روايتنا مشهورة ، وهذه غريبة لم يذكرها أحد من  المحدثين فلا يكون معارضاً. وكيف يجوز أن يقول : «اكتب إلي» وقد  يعرض من الحكم ما لا يجوز تأخيره . وأيضاً يمكن الجمع بينهما وإن وردا  في واقعة واحدة، بأن يقال : الحادثة إن احتملت التأخير وجب عرضها ،  وإن لم تحتمل وجب الاجتهاد (۲) . 

وفيه نظر ؛ لأنه يجوز التأخير إلى تحصيل معرفة الحكم بالفكر وقد  يتطاول ، فكذا يجوز إلى وقت الإيفاد والشهرة، وقد بينا أنها في خبر 

(۱) منهم : الرازي في المحصول ٤٥:٥ الآمدي في الإحكام ٤ : ٢٩٨ ، سراج الدين 

الأرموي في التحصيل ٢ : ١٦٤ . 

(۲) منهم : الرازي في المحصول ٤٦:٥، ابن التلمساني في شرح المعالم ٢ : ٢٦٣ .  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ١٦٤ - ١٦٥ ...