في الاجتهاد وهو خطأ ؛ لأن الاجتهاد في زمان الأنبياء لا يجوز ، ولأنه له  سأله عما به يقضي ، والقضاء الإلزام ، فيقع السؤال عن الذي يجب به  الحكم ، والسنة لا تصلح جواباً عنه ؛ لأنها تذكر في مقابلة الفرض حيث  يقال : هذا سنة وليس بواجب ، ولأن الحديث يقتضي سؤاله عما به يقضي  بعد نصبه للقضاء، وهو لا يجوز؛ لأن نصبه للقضاء مشروط بمعرفة  صلاحيته له ، وإنما تثبت الصلاحية لو كان عالماً بالشيء الذي يجب به أن  يقضي والذي لا يجب . ولاقتضاء الحديث عدم جواز الاجتهاد إلا عند عدم  وجدان الكتاب والسنة ، وهو باطل ؛ لجواز تخصيصهما به . 

الثاني : روي أن معاذاً لما قال : أجتهد رأيي قال له الرسول :  اكتب إلي أكتب إليك» (١). ولا يمكن تصحيحهما ؛ لأن الروايتين نقلنا في  واقعة واحدة، فلا يمكن الجمع بينهما . 

الثالث : لا خلاف بين أهل الحديث في أنه مرسل : رواه جماعة من  أهل حمص غير مذكورين عن معاذ ، فلا يكون حجة . 

الرابع : خبر واحد ورد في إثبات أصل عظيم في الشرع وهو القياس  والاجتهاد ، والدواعي متوفرة (۲) على نقله ، فيجب بلوغه حد التواتر ، ولما  لم يبلغ علم أنه ليس بحجة . 

والحاصل : أنه مرسل ، فلا يقبل عند الشافعي وجماعة أخرى ، وأنه  فيما تعم به البلوى ، فلا يقبل عند أبي حنيفة وجماعة أخرى . 

الخامس : أنه خبر واحد ، فلا يقبل في المسائل القطعية . 

(۱) ورد مؤداه في كنز الفوائد ۲ ۲۰۸ وحكاه المرتضى في الذريعة ٢ : ٧٧٣ - ٧٧٤ ، الشيخ الطوسي في العدة ٢: ۷۱۱. 

(۲) في (ش) : متوافرة .