صدهم عما كان يعبد آباؤهم ؛ لما بينهم من المشابهة في البشرية ، ولم ينكر  عليهم ، وذلك هو القياس (١) . 

والاعتراض من وجهين : 

الأول: نمنع عدم الإنكار ؛ لأن الآية إنما خرجت مخرج الإنكار  لقولهم ؛ لقوله: ﴿إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ  مِنْ عِبَادِهِ ) (۲) . 

الثاني : سلمنا أنه قياس في الأمور العقلية ، فلا يلزم مثله في الأحكام  الشرعية إلا بطريق القياس أيضاً، وهو محال .. 

الخامس : لما بعث معاذاً قاضياً إلى اليمن قال : «بم تحكم ؟ ، قال :  بكتاب الله قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله ، قال : «فإن  لم تجد ؟ ، قال : أجتهد رأيي ، والنبي الله أقره على ذلك ، وقال : «الحمد  الله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله (٣) . 

واجتهاد الرأي لابد وأن يكون مردوداً إلى أصل ؛ وإلا كان مرسلاً  والرأي المرسل غير معتبر ، وذلك هو القياس . 

ولما بعث معاذا وأبا موسى (٤) إلى اليمن قال : «بم تقضيان ؟ فقالا : 

(۱) حكاه البصري في المعتمد ۲: ٧٤٠ ، الأمدي في الإحكام ٤ - ٢٨٩ . 

(۲) سورة إبراهيم ١٤ : ١١ . 

(۳) سنن أبي داود ۳: ۳۵۹۲٫۳۰۳ كتاب الأقضية - باب اجتهاد الرأي في القضاء ،  سنن الترمذي :٣: ۱۳۲٧٫٦١٦ كتاب الأحكام - باب ما جاء في القاضي كيف  يقضي ، الفقيه والمتفقه ۱ : ۵۱۱٫۴۷۰ باب القول في الاحتجاج الصحيح القياس 

ولزوم العمل به . 

(٤) هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري أحد الصحابة الذين أحدثوا بعد رسول