لأن الضمير في المخاطب بالرد عائد إلى المخاطب بالطاعة ، فإذا كان الثاني  عاماً بالنسبة إلى كل زمان فكذا الأول . 

لأنا نقول : إن الطاعة واجبة بالنسبة إلى كل زمان ، لكن لا من هذه  الآية ؛ لأنه خطاب مشافهة . 

الثالث : تمنع أن يكون الرد بالقياس بل يخلد أمره إلى الله تعالى، 

ولا نحكم نحن فيه بشيء ، ولا يكون من باب التكليف . 

الثالث : قوله تعالى : ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ  مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) (۱) والاستنباط هو القياس ، وكذا  الرد (٢) . 

والاعتراض من وجهين : 

الأول : أنه عائد إلى الأمن والخوف السابقين في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا  جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ ، فلما كان الضمير  في الإذاعة متعلقاً بهما فكذا في ردوه وفي لَعَلِمَهُ) وَ(يَسْتَنبِطُونَهُ )  وليس ذلك من القياس في شيء . 

الثاني : لو سلمنا عود الضمير إلى الأحكام ، لكن جاز أن يكون المراد  استخراج الحكم من دليله إما باستخراجه من عمومات النص أو من أصالة  البراءة أو من غيرهما من الأدلة ، وذلك أعم من القياس . 

الرابع : قوله تعالى : إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا (۳) أورده في معرض 

(۱) سورة النساء ٤ : ٨٣ . 

(٢) الفصول للجصاص ٥١:٤ أصول السرخسي (المحرر (۲) : ۹۹ ، قواطع الأدلة