سلمنا ، لكن نمنع العلية على ما يأتي . 

وقيل أيضاً : إنه إثبات القياس بالقياس ، والاستثناء إخراج الصلاحية  لا الدخول (١) . 

وعن الرابع : بأنه لا يجوز أن يكون المراد منه تشبيه الفرع بالأصل في  عدم استفادة حكمه إلا من النص : لأن الاعتبار المذكور هنا لابد من مناسبته  لما قبل الآية وبعدها ، وإلا جاءت الركة ، واللائق به هو التشبيه في الحكم لا  المنع منه ؛ وإلا لصار المعنى : يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي  الْمُؤْمِنِينَ ) (۲) فلا تحكموا بهذا الحكم في حق غيرهم إلا بنص وارد في  حق ذلك الغير ، وهو معلوم البطلان ، فيجب حمله على التشبيه في الحكم  عملاً بعموم اللفظ . 

ولأن المتبادر إلى الفهم من لفظ الاعتبار التشبيه في الحكم لا المنع  منه ، كما لو ضرب عبده على ذنب ثم أمر آخر بالاعتبار به فهم منه الأمر  بالتسوية في الحكم لا الأمر بالمنع (٣) . 

وفيه نظر ؛ لأن الاعتبار المناسب ليس إلا الاتعاظ ، فإن اعتبرت  المناسبة وجب القصر عليه وإلا ورد الإشكال ، وكما تحصل الركة لو قال : لا  تحكموا إلا بنص وارد في حق ذلك الغير ، تحصل لو أراد الشرعي .. 

وعن الخامس : بأن العام المخصوص حجة (٤) . 

(١) القائل : سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ١٦٢ . 

(۲) سورة الحشر ٢:٥٩. 

(۳) منهم : الرازي في المحصول ٥ ٣٦ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ۲ : ۰۸۳۷  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ١٦٣ . 

(٤) منهم : الرازي في المحصول ۳۷۵، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢:  . ١٦٣