الإفادة النظر في خلقها العلم بصانعها . 

وفيه نظر ؛ لمنع اعتبر فاتعظ ، نعم يؤكد أحدهما بالآخر ، فيقال :  اعتبر واتعظ ، ولا يستلزم ذلك التغاير المعنوي، فقد يؤكد بنفس اللفظ  فالمرادف أولى . 

سلمنا ، لكن المفهوم منه في الآية ليس مطلق المجاوزة بل علة  الاتعاظ ، وذلك لا يصدق في القياس الشرعي قطعاً . 

وعن الثاني : بتسليم الركة لو نص على صفة ما قلتم لعدم المناسبة ،  لكن لم قلتم إنه لو أمر بمطلق الاعتبار الذي يكون القياس الشرعي أحد  جزئياته يكون ركيكاً ، كما لو أجاب عن مسألة بما لا يتناولها يكون باطلاً،  ولو أجاب بما يتناولها وغيرها كان حسناً (١) .. 

وفيه نظر ؛ فإن المأمور به إن كان هو القياس الشرعي انتفت المناسبة  بين الكلامين ، وإلا فالمطلوب . 

وعن الثالث : أنه للعموم ؛ لأن ترتيب الحكم على المسمى يقتضي  تعليل الحكم بالمسمى، وهو يقتضي أن علة الأمر بالاعتبار هو مجرد كونه  اعتباراً فيكون كل اعتبار مأموراً به ؛ ولصحة استثناء أي اعتبار كان ،  والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل (٢) . 

وفيه نظر ؛ لمنع تعلق الأمر بمطلق الاعتبار، بل بالمناسب للكلام  السابق وهو الاتعاظ . 

(١) منهم : الرازي في المحصول ٥ ٣٥ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ۲ : ۸۳۷ ،  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ١٦٢ . 

(۲) منهم : الرازي في المحصول ٣٥:٥ ابن التلمساني في شرح المعالم ٢ : ٢٥٨ .  تاج الدين الأرموي في الحاصل ۲ : ۸۳۷ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: 

. ١٦٢