السابع : سلمنا أنه يفيد اليقين ، لكنه أمر، والأمر لا يفيد التكرار  ولا يتناول كل الأوقات .

الثامن : سلمنا أنه يتناول الجميع ، لكنه خطاب مشافهة، فيختص  بالحاضرين في عصر الرسول (١) . 

أجيب عن الأول : بأن جعله حقيقة في المجاوزة أولى : لقولهم :  اعتبر فلان فاتعظ ، فيجعلون الاتعاظ معلولاً للاعتبار فيتغايران ؛ ولأن معنى  المجاوزة حاصل في الاتعاظ ، فإن من لم يستدل بغيره على حاله لا يتعظ .  فإذا جعل حقيقة في المجاوزة كان حقيقة في الاتعاظ وغيره على سبيل  التواطؤ ، ولو كان حقيقة في الاتعاظ بخصوصية كان مجازاً في غيره أو  مشتركاً ، وهما خلاف الأصل . 

ونمنع عدم صدق المعتبر على القائس : لصحة : فلان يعتبر الأشياء  العقلية بغيرها، نعم لا يصدق معتبر على الإطلاق لمن قاس مرة ، كما  لا يقال : إنه قائس على الإطلاق ؛ لقصر لفظ المعتبر والقائس على المستكثر  منهما ، وإنما يصدق نفي المعتبر على القائس غير المتعط مجازاً؛ لعدم  إتيانه بالمقصود الأصلي وهو العمل للآخرة ، كما يقال لغير المتدبر في  الآيات : إنه أعمى أو أصم . 

ومعنى المجاوزة حاصل في قوله : (إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً ) (٢) : 

(۱) من المعترضين : السيد المرتضى في الذريعة ۲ ۷۸۰ ، الشيخ الطوسي في العدة  ۲ : ٦٧٣ ، ابن زهرة في غنية النزوع ۱: ۳۹۱ ، القاضي النعمان في اختلاف أصول  المذهب : ١٤٠ ، ابن حزم في الإحكام ۸ ۳۸۷ ، الغزالي في المستصفى ٣  ٥٤٤ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ۱۹۰ ، الطوفي في شرح مختصر الروضة  ٣ ٢٦٠ 

(۲) سورة النحل ١٦ : ٦٦ .