والامتياز ، فلا يدل الاعتبار على القياس الشرعي لا بلفظه ولا بمعناه . 

لا يقال : القدر المشترك بين الأنواع إنما يوجد عند وجود أحدها ،  والأمر بالشيء أمر بما هو من ضروراته ، فالأمر بإدخال الاعتبار في الوجود  أمر بإدخال أحد أنواعه فيه، وليس تعيين أحدها أولى من الباقي : لتساوي  نسبة القدر المشترك إليها . فإما أن لا يجب ثبوت شيء منها وهو باطل ؛  الاستلزام الإخلال بالجميع الإخلال بالماهية ، فلا يكون المسمى مأموراً به ،  أو يجب الجميع وهو المراد فيدخل القياس فيه . 

لأنا نقول : نمنع عدم أولوية بعض الأنواع ؛ لأن الاعتبار المأمور :  في الآية لا يمكن أن يكون هو القياس الشرعي فقط ؛ وإلا لصار معنى  الآية : يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ ) (۱) فقيسوا الذرة على  البر، وهو معلوم البطلان ، فوجب تقدير نوع آخر غيره وهو الاتعاظ ، إلا أنا  نقول : إنه يفيد الاتعاظ فقط، وأنتم تقولون : إنه يفيده مع إفادة القياس  الشرعي : 

فإذن ، الأمر بالاعتبار يستلزم الأمر بالاتعاظ ، ومسمى الاعتبار حاصل  في الاتعاظ ، ففي إيجاب الاتعاظ يحصل إيجاب مسمى الاعتبار من غير  حاجة إلى إيجاب سائر أنواعه . 

سلمنا إيجاب نوع آخر غير الاتعاظ، فهنا أنواع من القياس نحن  نوجبها ، كالمنصوص على علته، وقياس تحريم الضرب على تحريم  التأفيف ، والأقيسة العقلية، والأقيسة في أمور الدنيا، وتشبيه الفرع بالأصل  في عدم استفادة حكمه إلا من النص، والاتعاظ والانزجار بالقصص  والأمثال .