البحث الثالث 

في شبه القائلين بالقياس والرد عليها (١) 

اعلم أن الناس طولوا في هذا الباب، واستدلوا بالكتاب والسنة  والإجماع والمعقول، ونحن نبين قصور أدلتهم إن شاء الله تعالى . 

: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَأْوْلِي الْأَبْصَر (١  وهو مأخوذ من العبور وهو المرور ، يقال : عبرت النهر، والمعبر : السفنية  التي هي أداة العبور، والموضع الذي يعبر عليه ، والعبرة : الدمعة التي عبرت  من الجفن ، وعبرت الرؤيا وعبرتها أي جاوزتها إلى ملازمها (۳). فثبت بهذه  الاستعمالات أن الاعتبار حقيقة في المجاوزة ، فلا يكون حقيقةً في غيرها ؛  دفعاً للاشتراك ، والقياس داخل تحت الأمر ؛ لأنه عبور من حكم الأصل إلى  الفرع وتجاوز منه إليه (٤) : 

والاعتراض من وجوه : 

الأول : نمنع كون الاعتبار المجاوزة، بل الاتعاظ ؛ فإنه لا يقال  المستعمل القياس العقلي : إنه معتبر ، ويقال للبالغ في رتبة القياس ومعرفة 

(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : الذريعة ۲: ۷۰۵ ، العدة للشيخ الطوسي ٢ :  ٦٦٩ ، غنية النزوع ۳۹۰۱ ، معارج الأصول : ۱۸۹ ، اختلاف أصول المذهب :  ١٥٥ ، الإحكام لابن حزم ۷ ۳۷۰ 

(۲) سورة الحشر ٢:٥٩. 

(۳) كتاب العين ۲ : ۱۲۹ ، تهذيب اللغة ۲ : ۳۷۸ ، المحيط في اللغة ٢: ٣٤ ، معجم  مقاييس اللغة ٤ : ۲۰۷ ، لسان العرب ٤ : ٥٢٩ . 

(٤) من المستدلين : القاضي أبو يعلى في العدة ٤ : ۱۲۹۱ ، الباجي في إحكام  الفصول : ٤٧٧ ، السمعاني في قواطع الأدلة ٥٣:٤ ، الرازي في المحصول ٥:  ٢٦ ، الأمدي في الإحكام ٤ : ٢٩١ .