والصحابة لم يمنعوا من نوع خاص ؛ لأنهم أطلقوا النهي عن القياس ،  وذموا العامل به ، ومنعوا من العمل به من غير تقييد ، ومصيرهم في الأحكام  التي زعمتم أن استنادهم فيها إلى القياس ليس إليه ، بل إلى الأحاديث  وغيرها . سلمنا ، لكن النوع الذي أمروا به غير متميز عن المنهي عنه ،  فلا يجوز التمسك بشيء منه .

ومنع إجماع العترة مكابرة ؛ فإن من عرف الأخبار ويطلع على  المقالات علم أن الأئمة الا أنكروا القياس إنكاراً تاماً، وحرموا الرجوع  إليه ، وهو معلوم بالضرورة من دين الإمامية ، وقول الزيدية ليس بصحيح ؛  لأنهم يرجعون إلى أبي حنيفة في مذاهبهم . 

والأدلة العقلية والنصوص لا اختلاف فيها ؛ لأن مقتضى العقل واحد ،  ومدلول النص والمراد منه كذلك ، وإنما يحصل الاختلاف للناظر فيهما  لقصور في النظر وعدم استيفاء البحث والاجتهاد . 

وعتق جميع السودان إن كان مباشرة بأن يقول أعتقت غانماً لسواده  فقيسوا عليه لم يقع ؛ لعدم العبارة التي جعلها الشارع مناطاً للعتق ، وإن كان  توكيلاً بأن يقول لوكيله : اعتق غانماً لسواده وقس عليه سائر العبيد كان  للوكيل عتق الجميع . 

والطاعة والأمر لا يثبتان بالاحتمال .. 

ونحن لا ندعي أن كل فرع يشبه أصلين ، بل أكثر الفروع يشبه أصولاً  متعددة ولا أولوية للبعض . 

والنصوص والأدلة العقلية من أصالة البراءة والعدم والاستصحاب  وغيرها وافية بجميع الأحكام .