الباقي (١) .

وعلى الرابع عشر : تمنع كون كل فرع يشبه أصلين .. 

سلمنا ، لكن من يمنع التخيير يقول إنه تعالى جعل طريقاً في معرفة  قوة شبهه بأحد الأصلين ، فإذا راجع المجتهد ظفر به ، ومن يجوزه يحكم  بالتخيير . 

وعلى الخامس عشر : بمنع تناول النصوص جميع الحوادث (٢) .

وفيه نظر ؛ لمنع دلالة الأدلة على العمل بالقياس .

ونمنع قطعية الحكم والمشابهة لقوله : "متى ظننت الحكم فقد أوجبته  قطعاً" ؛ وإلا لكانت الأحكام تابعة للظنون لا للمصالح ، وهو باطل ، بل كما  أن الحكم مظنون ، كذا وجوب العمل بهذا الظن . 

ومعنى التقدم بين يدي الله ورسوله اعتقاد ثبوت حكم شرعي فيما  لم ينص الشارع عليه، وترك القياس للأصل، وهو معلوم إلى أن يظهر  المزيل عنه . 

وتمنع وصف المستنبط من المنزل بأنه منزل ، وهو ظاهر . 

وإذا نهى النبي الله عن الاجتهاد مع قوة نظره وكمال فطنته وعدم  اتصافه بما يضاد المعرفة ، فنهي آحاد الأمة عنه أولى ، وكون الوحي طريقاً  لا ينافي تعيده بهذا الطريق لو كان حقاً . 

ونمنع كون الاستنباط من الكتاب . 

(١) المعتمد ۲: ۷۵۰ 

(۲) من المتعرضين : الشيرازي في شرح اللمع ۲: ۷۷۹ الفقرة ٩٠٧ ، السمعاني في  قواطع الأدلة ٦٥:٤ ، الغزالي في المستصفى ٣ ٥٥١ ، الرازي في المحصول ٥ :  ۱۱۳ ، الآمدي في الإحكام ٤ : ٣٠٦.