يدي الله ورسوله على كون الحكم به غير مستفاد من الله ورسوله الله ،  وذلك متوقف على كون الحكم به تقدماً بين يدي الله ورسوله ، فلا يكون  حجة . 

والنهي عن العمل بالظن حجة عليكم ؛ لأن ترك القياس ليس قطعياً  بل ظنياً . 

ومن حكم بما هو مستنبط من المنزل فقد حكم بالمنزل . 

على أن ذلك مختص بالرسول الله ؛ لإمكان استفادته الأحكام من  الوحي بخلاف غيره . 

وكون الكتاب لم يفرط فيه شيء، المراد أن فيه بيان كل شيء ، إما  بدلائل ألفاظه من غير واسطة أو بواسطة والاستنباط منه . 

وعلى الأحاديث : بأنها معارضة بالأحاديث الدالة على القياس ،  والتوفيق صرف النهي إلى البعض والعمل إلى البعض الآخر . 

وكذا على الإجماع ، فإن الذين رويتم عنهم الإنكار روي عنهم العمل  به ، والتوفيق ما تقدم من صرف النهي إلى بعض أنواعه ، ونحن نقول به ؛  لأن العمل بالقياس لا يجوز إلا عند شرائط مخصوصة . 

وعلى إجماع العترة بمنعه، وروايات الإمامية معارضة بروايات  الزيدية، فإنهم ينقلون عن الأئمة جواز العمل بالقياس . 

وعلى استلزامه الاختلاف بوروده على الأدلة العقلية والنصوص ،  فجوابكم هنا هو جوابنا .. 

وعتق جميع السودان لا يثبت لو صرّح وقال : قيسوا سائر عبيدي ،  ولو نص الله تعالى على الحكم ثم قال : قيسوا عليه ، جاز القياس إجماعاً ،