وبيان الشرطية : أن العمل بالقياس يقتضي اتباع الأمارات ، وهو  يقتضي وقوع الاختلاف قطعاً ؛ لامتناع الاتفاق فيها ، كما يمتنع اتفاق الخلق  الكثير على أكل طعام معين في وقت معين . 

الثاني عشر : لو قال الرجل : أعتقت غائماً لسواده فقيسوا عليه  لم يعتق سائر عبيده السود، فضلاً عما إذا لم يأمر بالقياس ، فإذا قال الله  تعالى : حرمت الخمر للإسكار كيف يجوز القياس عليه ؟ 

الثالث عشر : لو كان الله تعالى ورسوله الله قد تعبدنا بالقياس لكان  القائسون مطيعين للنبي الله ، وفي ذلك كونه عالماً بهم وبما يؤديهم  اجتهادهم إليه . 

الرابع عشر : لو جاز التعبد بالقياس لم يجز التعبد بمقاييسكم ؛ فإنه  ما من فرع إلا ويشبه أصلين متضادي الحكم ، وذلك يقتضي ثبوتهما فيه ،  وهو محال ، فعلمنا أنه تعالى لم يتعبدنا بذلك . 

الخامس عشر : سلمنا جواز التعبد بالقياس ، لكن ثبوت التعبد به  موقوف على ثبوت الحاجة إليه، وتناول النصوص الخاصة والعامة والأدلة  العقلية للحوادث كلها يرفع الحاجة إليه ، فإذن لسنا متعبدين به . 

اعترض على الأدلة من القرآن : بأن الدلالة لما دلت على وجوب  العمل بالظن المستند إلى القياس ، صار كأن الله تعالى قال : مهما ظننت أن  هذه الصورة تشبه تلك الصورة في علة الحكم، فاعلم قطعاً أنك مكلف  بذلك الحكم ، وحينئذ يكون الحكم معلوماً لا مظنوناً البتة . 

على أن قوله : لا تقدموا ) (۱) يتوقف كون العمل بالقياس تقدماً بين 

(١) سورة الحجرات ٤٩: ١.