صورتين خاصة :

الأولى : إذا كانت العلة منصوصاً عليها بصريح اللفظ أو إيمائه . 

الثانية : قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف (١) . 

وقال الباقون بسائر الأقيسة . 

أما القائلون بأن التعبد بالقياس لم يقع فمنهم من قال : لم يوجد في  السمع ما يدل على وقوع التعبد به ، فوجب الامتناع من العمل به (۲)، ومنهم  من لم يقتنع بهذا ، بل تمسك في نفيه بالأدلة السمعية ، وهو الحق (٣) . 

لنا وجوه : 

: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ  وَ رَسُولِهِ ) () ، والقول بالقياس تقديم بين يدي الله ، فيكون منهياً عنه . 

﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) ()) 

والقول بالقياس قول على الله بما لا يعلم ، فيكون منهياً عنه . 

الثالث : قوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (٦) 

بالقياس اقتفاء ما ليس به علم . 

الرابع : قوله تعالى : ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ 

(۱) حكاه عنهما الجويني في البرهان ۲ : ۵۰۹ المسألة ٧٢٣ - ٧٢٤ ، الرازي في  المحصول ۵ : ۲۲ ، الآمدي في الإحكام ٤: ۲۸۷، الأرموي في التحصيل ۲: ۱۵۹ .. 

(۲) منهم : المرتضى في الذريعة ٢ ٦٩٧ ، ابن زهرة في غنية النزوع ١: ٣٩٠ 

(۳) منهم : الشيخ الطوسي ٢ : ٦٦٤ ، المحقق الحلي في معارج الأصول : ۱۸۸ ، ابن حزم الأندلسي في الإحكام ٨: ٤٩٣. 

(٤) سورة الحجرات ٤٩: ١. 

(٥) سورة البقرة ٢ : ١٦٩ . 

(٦) سورة الإسراء ١٧ : ٣٦