الْحَقِّ شَيْئًا (١) وَإِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا ) (۲) ، والقياس ظني خرج عنه ما أجمعنا عليه ، فيبقى الباقي على النهي .
: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ) الحكم في الفرع لأجل القياس حكم بغير ما أنزل الله ..
: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ) ( وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ) (٥) وَتَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ) (٦) ، دل على اشتمال الكتاب على الأحكام بأسرها ، وكل ما ليس في الكتاب وجب أن لا يكون حقاً ، فما دل عليه القياس إن دل عليه الكتاب فهو ثابت بالكتاب لا بالقياس ، وإن لم يدل عليه كان باطلاً.
السابع : قوله : «تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس ، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا (۷) .
الثامن : قوله : استفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام (۸) .
(۱) سورة النجم ٥٣: ٢٨ .
(۲) سورة الجاثية ٣٢:٤٥
(۳) سورة المائدة ٥: ٤٩ .
(٤) سورة الأنعام ٦: ٣٨ .
(۵) سورة الأنعام ٦: ٥٩ .
(٦) سورة النحل ١٦ : ٨٩ .
(۷) ورد يتفاوت في مسند أبي يعلى ١٠ : ٥٨٥٦٫٢٤٠ ، الفقيه والمستفقه ١: ٤٧١٫٤٤٩ ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس، جامع بيان العلم ۲ : ۱۹۹۸٫۱۰۳۹ باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل.
(۸) كنز الفوائد ۲ : ۲۰۹ ، الطرائف لابن طاووس ٢ ٥٢٥، المستدرك للحاكم ٤ : ٤٣٠ ، الفقيه والمتفقه ١: ٤٧٣٫٤٥٠ ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس.