العقل موجباً لورود التعبد بها ، كما يوجب أحكام العلل العقلية (١) . 

والجواب عن الأول : تمنع عدم تناهي الصور ؛ فإن الجزئيات وإن  كانت غير متناهية لكنها مندرجة تحت أجناسها المتناهية ، فإذا ورد النص  على تلك الأجناس دخلت الجزئيات تحته ، وكانت منصوصاً عليها وإن  كانت غير متناهية . 

لا يقال : يفتقر في إدراج كل جزئي تحت كلية إلى الاجتهاد ليتم 

إثبات الحكم فيه بالنص . 

لأنا نقول : ذلك من باب تحقيق متعلق الحكم ، لا أنه قياس .. 

سلمنا ، لكن نمنع كون النبي الله مكلفاً بالتعميم ؛ لإمكان أن يقال :  إنما كلف بما يقدر على تبليغه بطريق المخاطبة . 

وعن الثاني : العقل موجب عند ظهور المصلحة في نظر العاقل إذا  كان علمه تعالى متعلقاً بما ظنّه العبد على وفقه ، أما على خلافه فلا؛ فجائز  أن يعلم الله تعالى انتفاء المصلحة في القياس وأنه مضر في حقهم،  فلا يكون العقل موجباً للقياس . 

سلمنا إيجاب ذلك ، لكن إذا لم يمكن إثبات الحكم في الفرع بطريق  غير القياس .. 

وعن الثالث : أنها مبنية على أنه لا طريق إلى معرفة الحكم في الفرع  سوى القياس ، وعلى علمه تعالى بأن المصلحة في القياس كما ظنه العبد ،  وذلك ممنوع ؛ ولأنه العلة الجامعة قد لا يكون طريق إثباتها المناسبة . 

سلمنا انحصار الطريق في المناسبة وأنه لا طريق إلى معرفتها إلا 

(١) منهم : أبو الحسين البصري في المعتمد ٢ : ٧٢٥