المعرفة المصلحة المأخوذة من حكم الأصل . 

وعلى السادس والعشرين : أنه متى غلب على ظن القائس كون  الحكم معللاً، وظهرت له علة في نظره مجردةً عن المعارض، وتحقق  وجودها في الفرع ، كان له القياس ، وإلا فلا. 

وعلى السابع والعشرين : أن العلل الشرعية غير موجبة لذاتها ، فإذا  تقابل في نظر القائس قياسان على التحليل والتحريم مثلاً، فكل واحدة من  العلتين غير موجبة لحكمها لذاتها، فلا يلزم من ذلك اجتماع الحكمين ،  فإن ترجحت إحداهما عمل بها ، وإلا توقف أو تخير .. 

وعلى الثامن والعشرين : بالمنع من موازنة الشرعية للعقلية ؛ لأن  الشرعية أمارة ، ولا يمتنع أن يكون الظن الحاصل منها من مجموع أوصاف  لا يستقل البعض بها ، كظن وقوع المطر عند هبوب الرياح وتكاثف الغيم  ورطوبته . 

احتج القائلون بوجوب التعبد بالقياس عقلاً بوجوه : 

الأول : الصور التي هي محل الأحكام غير متناهية ، والنصوص  متناهية ، فلولا وجوب التعبد بالقياس لتعذرت معرفة ما كلفنا به من  الأحكام . 

الثاني : إذا غلب على الظن أن المصلحة في إثبات الحكم بالقياس  وأنه مزيل للضرر وجب اتباعه عقلاً: تحصيلاً للمصلحة ودفعاً للمفسدة،  كما يجب القيام من تحت حائط ظن سقوطه لفرط ميله ، وإن جاز أن تكون  السلامة في القعود والتلف في النهوض . 

الثالث : العلل الشرعية ومناسبتها للأحكام مدركة بالعقل ، فكان