للحكم فيها (١) ، وإلا انتفت التبعية .

وعلى الحادي عشر : بأن بعضهم قال : إن علم قطعاً قصده للسواد  عتق كل أسود (٢) ، وقال آخرون : لا يكفى القصد ، بل لابد من أن ينوي بهذا  اللفظ عتق جميع السودان ، فإنه كاف في كل عبد له أسود، وغايته إطلاق  الخاص وإرادة العام، وهو سائغ لغةً ، كما في قوله تعالى : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا  أَمْوَ لَهُمْ ) (۳) حمل على النهي عن الإتلاف العام ، وكذا لو قال : والله  لا شربت لك ماء (٤) . 

وقال آخرون : لا يكفي مجرد النية والإرادة في العتق ، بل لو قال مع  ذلك : قيسوا عليه كل أسود ، عتق كل عبد أسود، وهو اختيار الصيرفي من  الشافعية (٩) . 

والحق أن نقول : لا يكفي القصد ولا النية ولا القياس ؛ لأن حق  الآدمي مضيق ، فإنما يعتق من نص على عتقه بالخصوصية ، بخلاف التعبد  بالأمور الشرعية ؛ لأن العتق من باب التصرف في أملاك العبيد بالزوال ،  ولا كذلك في الأحكام الشرعية . 

وعلى الثاني عشر : أنه لو لم يرد النص بالحكم في أصول الأقيسة  وإلا لكان التعبد بإثبات أحكامها بالقياس على أصل آخر جائزاً ، وإن امتنع  ذلك لما فيه من التسلسل فلا يرد به التعبد ؛ لاستحالته في نفسه . 

(١) كذا في النسخ ، والسياق يقتضي فيهما كما في الإحكام للأمدي ٤ : ٢٨١ . 

(۲) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ - ٢٨١ .

(۳) سورة النساء ٢:٤.

(٤) حكاه الآمدي في الإحكام ٤ : ۲۸۱ - ۲۸۲ .

(٥) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ : ٢٨٢ .