لا تفنى عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، ولا تكشف الظلمات إلا به (١). وهذا  نص في ذم الاختلاف . 

وعلى الثامن : بأن كل مجتهد مصيب ؛ لأن حكم الله تعالى في حق  كل واحد ما أدى إليه اجتهاده، وهو لا يمنع من كون كل من المتناقضين  حقاً بالنسبة إلى شخصين ، كالصلاة وتركها في حق الحائض والطاهر ،  وكالجهات المختلفة في القبلة (٢) . 

وفيه نظر ؛ لما يأتي من امتناع تصويب المجتهدين ، وأحكام الله  تعالى تابعة للمصالح لا لاختيار العباد ؛ وإلا لبطل التكليف ، والصلاة وتركها  ليس من هذا الباب ؛ لأنهما فرضان مختلفان بالنسبة إلى شخصين غير  تابعين لاختيارهما . 

وعلى التاسع : أن العدول من أوضح الطريقين إلى أخفاهما لا يخل  بالبلاغة ؛ لورود الكتاب بالفاظ مجملة لإرادة المعين ، وبألفاظ عامة لإرادة  الخاص، وبألفاظ مطلقة لإرادة المقيد ؛ ولأن الفائدة الإرشاد إلى القياس  ليزداد الثواب بالاجتهاد . 

وعلى العاشر : أن حكم الأصل وإن ثبت بالنص أو الإجماع لا بعلة  فإن ذلك غير متحقق في الفرع ، وتمنع وجوب ثبوت الحكم في الفرع بمثل  طريق حكم الأصل ؛ فإنه يجوز إثبات حكم الأصل بدليل قطعي، وفي  الفرع بظني ، ولا يلزم من تبعية الفرع لحكم الأصل اتحاد الطريق المثبت 

(١) الاحتجاج للطبرسي ١: ٢٦١ احتجاجه اليه على من قال بالرأي في الشرع  والاختلاف في الفتوى ، شرح نهج البلاغة لابن أبي جديد ۱ : ۲۸۸٫ الخطبة (۱۸)  من كلام له لي في ذم اختلاف العلماء في الفتيا . 

(۲) المعترض : الآمدي في الإحكام ٤ : ٢٨٠ .