فيه . 

وعلى السادس : بالتزام جواز ارتكاب أدون البيانين مع إمكان  أعلاهما . 

وعلى السابع : بأن الاختلاف بين المجتهدين غير محذور مطلقاً ؛  فإن جميع الشرائع والملل من عند الله تعالي وهي مختلفة، ولو كان  الاختلاف مذموماً على الإطلاق لكانت الصحابة مع اشتهار اختلافهم مخطئة (١). 

وفيه نظر ؛ فإن اختلاف الملل حصل بالنسخ ، والحكمان المختلفان  غير مجتمعين فيها ، بخلاف اختلاف المجتهدين المستلزم لارتكاب الخطأ  من بعضهم . وقد ذم على الله اختلاف الحكام في الأحكام في قوله : «ترد  على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك  القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثم يجتمع القضاة بذلك  عند الإمام الذي استقضاهم، فيصوب آراءهم جميعاً ، وإلههم واحد ونبيهم  واحد وكتابهم واحد. أفأمرهم الله سبحانه بالخلاف فأطاعوه ؟! أم نهاهم  عنه فعصوه ؟! أم أنزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه ؟ ! أم  كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ؟! أم أنزل الله ديناً تاماً  فقصر الرسول الله عن تبليغه وأدائه ؟! والله يقول : مَا فَرَّطْنَا فِي  الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ) (۲)، وفيه تبيان كل شيء ، وذكر أن الكتاب يصدق  بعضه بعضاً ، وأنه لا اختلاف فيه ، فقال سبحانه: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ  اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كثيراً (۳) ، وأن القرآن ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، 

(١) المعترض : الأمدي في الإحكام ٤ ٢٨٠ . 

(۲) سورة الأنعام ٦ : ٣٨ 

(۳) سورة النساء ٤ : ٨٢.