اختلاف الصور وإن اتحد نوع الحكم أن تعلل بمختلفات ، لا أن (١) الحكم  يثبت في الكل بالقياس . 

وعلى هذا نقول : ما لم يظهر تعليله وصحة القياس عليه إما لعدم  صلاحية الجامع ، أو لتحقق الفارق، أو لظهور دليل التعبد ، فلا قياس فيه  أصلاً، وإنما القياس فيما ظهر كون الحكم في الأصل معللاً فيه وظهر  الاشتراك في العلة وانتفى الفارق (٢) ... 

وفيه نظر : فإن الأشاعرة لا يتأتى منهم الاعتذار بأن الشارع يعتبر  المصالح ؛ لأنه مناف لمذهبهم . سلمنا ، لكنه حجة عليكم ؛ لأن المصالح الشرعية خفية غالباً، فجاز أن لا يكون المشترك منشأ المصلحة في شرعية  الحكم . 

وعلى الثاني : بالنقض بالعمل بالفتوى والشهادة وتقويم المقومين ،  وبالعمل بالظن في الأمور الدنيوية وبالإقرار (۳). 

وفيه نظر ؛ لأن صور النقض إن وقع الإجماع عليها حصل الفرق :  لعدم الإجماع على العمل بالقياس ، وإلا منعنا (٤) الحكم في الأصل . 

وعلى الثالث : بانتقاضه بالأمور المذكورة . 

وعلى الرابع : بما يأتي من جواز التعليل . 

وعلى الخامس : بالنقض بالأمور المذكورة، وقد سلف وجه النظر 

(۱) في «ش ، ر ، ف : «لأن» ، بدل : لا أنه . 

(۲) المعترض : الرازي في المحصول ٥ ١١٤ ، الأمدي في الإحكام ٤: ٢٧٩ ،  سراج الدين الأرموي في التحصيل ۲ : ۱۸۱ 

(۳) المعترض : الرازي في المحصول ۵ : ۱۱۶ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢:  ٨٥٧ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ۲ : ۱۸۱ . 

(٤) في «ف : الانتقاء بدل إلا منعنا ...