متحققاً في الفرع إذا كان وجوده فيه ظنياً ، وما هذا حكمه لا يصلح دليلاً. 

السابع والعشرون : التعبد بالقياس يستلزم تقابل الأدلة وتعاندها،  وأن يكون الله تعالى موجباً للشيء ومحرماً له ، والتالي باطل فكذا المقدم . 

بيان الشرطية : إن الفرع إذا تردد بين أصلين حكم أحدهما الحل  والآخر الحرمة ، فإذا ظهر في نظر المجتهد شبه الفرع بكل منهما لزم الحكم  بالحل والحرمة في شيء واحد ، وهو محال . 

الثامن والعشرون : لابد في القياس من علة جامعة ، والعلل الشرعية  لابد وأن تكون على وزان العلل العقلية ، لكن العلل الشرعية عند القائلين  بالقياس يجوز أن تكون ذات أوصاف ، والعلة العقلية ليست كذلك ؛ فإنها  تستقل بحكمها ، كاستقلال الحركة بكون المحل الذي قامت به متحركاً،  واستقلال السواد بكون محله أسود ، ونحوه . 

والاعتراض على الأول : بأن غالب أحكام الشرع رعاية المصالح المعلومة، والصور التي ذكرتموها لبيان خلاف ذلك محصورة قليلة نادرة  بالنسبة إلى عادة الشرع ، فلا يقدح في الغالب ، كما أن الغيم الرطب نظن  وقوع المطر عنده وإن كان في بعض الأحيان يتخلف عنه ولا يقدح ذلك  في الظن ، كذا هنا إذا ظن الجامع بين الأصل والفرع وظهرت صلاحية  التعليل ، فالعقل لا يمنع من ورود التعبد فيه بالإلحاق ، وحيث فرق الشارع  في الصور المذكورة لم يكن ذلك لاستحالة ورود التعبد بالقياس ، بل إنما  كان لعدم صلاحية ما وقع جامعاً ، أو المعارض في الأصل أو الفرع ، وحيث  جمع بين مختلفات الصفات إنما كان لاشتراكها (١) في معنى جامع صالح للتعليل ، أو لاختصاص كل صورة بعلة صالحة للتعليل ؛ فإنه لا مانع عند 

(١) في ش ، ف : لاشتراكهما .