الشرعي . 

العشرون : لو جاز التعبد بالتحريم أو التحليل أو الوجوب عند ظن  المشابهة لأصل آخر بناء على أمارة ، لجاز أن يتعبد بذلك عند ظن المشابهة  من غير أمارة ، وهو محال . 

الحادي والعشرون : لو جاز التعبد بالقياس لكان على عليته دلالة ،  والدلالة عليها إما النص وهو منتف في المستنبطة التي فيها الخلاف ، أو  العادات وليست مثبتة للأحكام الشرعية ، فلا تكون مثبتة الأماراتها . 

الثاني والعشرون : لو كانت المعاني المتفرعة من الأصول أدلة على  ثبوت الأحكام في الفروع ، لم يقف كونها أدلة على شيء سواها كما في  النصوص ، والاتفاق واقع على احتياج المستنبطة إلى دليل ، والمحتاج إلى  الدليل لا يكون دليلاً كما في الأحكام . 

الثالث والعشرون : لو غلب على الظن تحريم ربا الفضل في البر  لكونه مطعوم جنس أو مكيل جنس أو قوتاً أو مالاً ، وجب رعاية المصلحة  في ذلك ، ولا مصلحة في تحريم بيع ما هذه صفته . 

الرابع والعشرون : لو صح معرفة الحكم الشرعي مع كونه غيبياً  بالقياس ، لصح معرفة الأمور الغيبية بالقياس ، والتالي باطل . 

الخامس والعشرون : القياس من فعلنا ، فلا يجوز أن يتوصل به إلى  معرفة المصالح . 

السادس والعشرون : لابد في القياس من علة مستنبطة من حكم  الأصل ، والحكم في الأصل جاز أن لا يكون معللاً، وبتقدير التعليل جاز أن  تكون العلة غير ما استنبط ، وبتقدير ثبوته بما استنبط احتمل أن لا يكون