الجاز مثله في أصول الأقيسة، والتالي محال ؛ وإلا لزم التسلسل . 

الثالث عشر : الشرعيات مصالح ، فلو جاز إثباتها بالقياس الجاز أن  يتعبد بالإخبار عن كون زيد في الدار عند غلبة الظن بكونه فيها بالأمارات ؛  وهو محال . 

الرابع عشر : القياس رجم بالظن ، فلا يجوز تكليف الخلق به ؛ لئلا  يتخبطوا فيه فيحكمون بما يكون مخالفا للحق . 

الخامس عشر : حكم الله تعالى خبره ، وذلك لا يعرف إلا بالتوقيف ،  لا بالقياس الذي هو من فعلنا لا من توقيف الشارع . 

السادس عشر : الجلي من الأحكام الشرعية لا يعرف إلا بالنص ،  فالخفي أولى كالمدركات ، فإن الجلي والخفي متساويان في أنهما لا يدركان  إلا بالحس . 

السابع عشر : لو كان للشرعيات علل لاستحال انفكاكها ، كما في  العلل العقلية ، فإنه يستحيل انفكاك الحركة القائمة بالجسم عن كونه متحركاً  لما كانت الحركة علة لكونه متحركاً ، وذلك يقتضي ثبوت الأحكام الشرعية  قبل ورود الشرع ؛ لتقدم العلل عليه ، وهو محال . 

الثامن عشر : لو كان القياس صحيحاً لكان حجة مع النص ، والتالي  باطل ؛ للإجماع . 

التاسع عشر : نظر القائس لابد له من متعلق ، ولا منظور فيه سوى  النص والحكم وهو الواجب والحرام وغيرهما ، وليس المنظور فيه النص ؛  لاختصاصه بالأصل ، والحكم من فعل المكلف، فيلزم إذا لم يوجد فعل  المكلف أن لا يصح القياس، ويلزم من فساد الأمرين فساد القياس