والثالث : مثل إلحاق النبيذ بالخمر في التحريم . وهذا الثالث قد وقع  الإجماع على أنه قياس . 

واختلفوا في الأولين ، فقيل : إنهما قياس ، وقيل : إنهما ليسا  بقياس (١) . 

الثالث 

القياس إما جلي أو خفي 

فالجلي : ما كانت العلة فيه منصوصة ، أو غير منصوصة إلا أن الفارق  بين المقيس والمقيس عليه مقطوع بنفي تأثيره. فالأول : كإلحاق تحريم  ضرب الأبوين بتحريم التأفيف بعلة كف الأذى عنهما ، والثاني : كالحاق  الأمة بالعبد في تقويم النصيب حيث عرفنا أنه لا فارق بينهما سوى الذكورة  في الأصل والأنوثة في الفرع ، وعلمنا عدم التفات الشارع إلى هذا الفارق  في أحكام العتق وإن التفت إليه في غيره . 

وأما الخفي : فهو ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل ، كقياس  القتل بالمثقل على القتل بالمحدد . 

الرابع 

القياس إما مؤثر أو ملائم 

فالمؤثر يطلق باعتبارين : الأول : ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة  بالصريح أو بالإيماء أو مجمعاً عليها .. 

الثاني : ما أثر عين الوصف الجامع في عين الحكم ، أو عينه في 

(۱) حكاه الآمدي في الإحكام ٤ : ٢٦٩ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٨٦ ...