النزاع ، حصل لنا اعتقاد يقيني بأن الحكم في محل النزاع كالحكم في محل  الوفاق . 

ولو كانت المقدمتان ظنيتين أو إحداهما ، فالنتيجة ظنية ، فإن كان في  الأمور الدنيوية كان حجة عند الجميع ، وإن كان في الأحكام الشرعية فقد 

الأمور الدنيوية كان حجة عند الجميع ، وإن كان في الأحكام الشرعية فقد  اختلفوا فيه على ما يأتي . 

ومعنى قولنا : "إنه حجة" أنه إذا حصل ظن تساوي الصورتين في  الحكم كان مكلفاً بالعمل به و مفتياً به ] (۱) غيره . ومن نفى كونه حجة منع  منهما . 

واعلم أن الجمع بين الأصل والفرع تارة يكون بإلغاء الفارق ويسمى  تنقيح المناط ، وتارة يكون باستخراج الجامع، وهنا لابد من بيان أن الحكم  في الأصل معدل بكذا ، ثم من بيان وجود ذلك المعنى في الفرع . ويسمى  الأول تخريج المناط ، والثاني تحقيق المناط . 

الثاني 

قسمته بالنسبة إلى أولوية الحكم في الفرع وعدمها 

وتقريره : أن المعنى الجامع بين الأصل والفرع إما أن يكون اقتضاؤه  الحكم في الفرع أولى منه في الأصل، أو يكون مساوياً ، أو أدنى . 

فالأول : كتحريم الضرب بالنسبة إلى تحريم التأفيف وما في معناه ،  سواء كان قطعياً أو ظنياً . 

والثاني : كما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على  المعتق . 

(١) في النسخ : «تافياً»، والصحيح ما أثبتناه كما في المحصول ٥: ٢٠.