وقال آخرون : إنه الحكم الثابت في الخمر (١) ؛ لأن الأصل ما يبنى  عليه غيره وكان العلم به موصلاً إلى العلم بغيره ، وهذه الخاصية موجودة في  حكم الخمر لا النص : لأنه الطريق الموصل إلى العلم بالحكم ، ولا الخمر ؛  لأنا قد تعلم الخمر ولا نعلم أن الحرمة ثابتة فيه ولا في الفرع ، بخلاف ما إذا  علم الحكم في الخمر، وهذا النزاع لفظي . 

وأما الفرع : فعند الفقهاء عبارة عن محل الخلاف (۲). وعند الآخرين  الحكم المطلوب إثباته (۳) ؛ لأن محل الخلاف غير متفرع على الأصل ، بل  الحكم المطلوب إثباته فيه هو المتفرع عليه .. 

واعلم أن إطلاق لفظ الأصل على محل الوفاق أولى من إطلاق لفظ  الفرع على محل الخلاف ؛ لأن محل الوفاق أصل أصل القياس (٤) ؛ لأنه  أصل للحكم الحاصل فيه : لأنه محل والحكم فيه أصل للقياس، فالمحل  أصل أصل القياس . 

وأما محل الخلاف : فإنّه أصل فرع ؛ لأنه أصل للحكم المطلوب إثباته  فيه ، وذلك الحكم فرع للقياس، وكان أصل فرع القياس وإطلاق اسم  الأصل على أصل الأصل أولى من إطلاق اسم الفرع على أصل الفرع . 

إذا عرفت هذا فالمباحث الآتية إنما هي على مصطلحات الفقهاء في 

(۱) حكاه البصري في المعتمد ۲: ۷۰۱ ، الأمدي في الإحكام ۳: ۱۷۱ .  ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٦٧ والمختصر (بيان المختصر (٣) : ١٤ . 

(۲) حكاه البصري في المعتمد ۲: ۷۰۳ ، الرازي في المحصول ۵ : ۱۹ ، سراج الدين  الأرموي في التحصيل ٢ : ١٥٧ . 

(۳) منهم : البصري في المعتمد ۲: ۷۰۳ ، الرازي في المحصول ٥: ١٩ ، الأمدي في  الإحكام ۳ ۱۷۲ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ١٥٧ . 

(٤) أضفناه من (ج) .