المتكلمون ؛ ولأن الحكم الذي هو الأصل محتاج إلى محله، فكان محل  الحكم أصلاً للأصل ، فجاز أن يسمى أصلاً كما قال الفقهاء . 

لكن تسمية العلة في الفرع أصلاً أولى من تسمية الحكم في الأصل ،  الذي هو محل الوفاق أصلاً ؛ لأن العلة مؤثرة في الحكم والمحل غير مؤثر  في الحكم ، فجعل علة الحكم أصلاً له أولى من جعل محل الحكم أصلاً  له ؛ لأن التعلق الأول أقوى من الثاني (١). 

وفيه نظر ؛ فإن مطلق العلة ليس هو المؤثر ، بل العلة المؤثرة ، ومطلق  العلة شامل للمحل : لأنه علة قابلة كما أن المؤثر علة فاعلة . 

واعلم أن الأصل ما يبنى عليه غيره ، كقولنا : معرفة الله تعالى أصل  في معرفة الرسالة : من حيث إن معرفة الرسول مبنية على معرفة المرسل . 

ويقال أيضاً لما عُرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره، كما نقول في  تحريم الخمر : إنه أصل ؛ لأنه لا يفتقر إلى غيره . 

فحينئذ حصل الخلاف في "الأصل"، هل هو النص أو الخمر أو  الحكم الثابت في الخمر ، وهو التحريم ؟ مع الاتفاق على أن العلة في الخمر  وهي الشدة المطربة - ليست هي الأصل . 

فعند المتكلمين أنه النص الدال على تحريم الخمر كما تقدم (٢) ؛ لأنه  الذي يبنى التحريم عليه . وعند الفقهاء الخمر ؛ لأن الأصل ما كان حكم  الفرع مردوداً إليه ومقتبساً منه ، وهو إنما يتحقق في الخمر. 

(۱) المحصول ۵ : ۱۸ - ۱۹ ، التحصيل ٢ : ١٥٧ . 

(۲) تقدم في ص : ٢١١ .