بالضرورة هذا التصديق المتوقف على ذلك التصوّر ، علمنا أن حصول ذلك  التصور غني عن الاكتساب . 

والحكم ، قد مر تعريفه ... 

ولا نعني بالمعلوم متعلّق العلم فقط ، بل والاعتقاد والظن ؛ لإطلاق  الفقهاء العلم على هذه الأمور ، وسيأتي تعريف العلة . 

وقلنا : عند المثبت : ليشتمل الصحيح والفاسد . 

لا يقال : ينتقض بقياس العكس وقياس التلازم ، كقولنا : إن كان هذا  إنساناً فهو حيوان ، ثم نستثني العين للعين ، أو النقيض للنقيض ،  وبالمقدمتين والنتيجة ، مثل : كل جسم مؤلّف ، وكل مؤلف محدث . 

فإن منعتم اسم القياس في التلازم والمقدمتين ؛ لأنه عبارة عن  التسوية ولا تحصل إلا عند تشبيه صورة بأخرى فهو منفي عن التلازم  والمقدمتين مع النتيجة . 

قلنا : التسوية حاصلة ؛ لأن الحكم في كل من المقدمتين معلوم وفي  النتيجة مجهول ، فاستلزام المطلوب من المقدمتين يوجب صيرورة الحكم  المطلوب مساوياً للحكم في المقدمتين في صفة المعلومية . 

لأنا نقول : قياس العكس في الحقيقة : تمسك بنظم التلازم وإثبات  الإحدى مقدمتي التلازم بالقياس ؛ فإنا نقول : لو لم يكن الصوم شرطاً في  الاعتكاف لم يصر شرطاً له بالنذر ، لكنه يصير شرطاً له بالنذر، فهو شرط  له مطلقاً ، فهو تمسك بنظم التلازم ، واستثناء لنقيض اللازم لإنتاج نقيض  الملزوم ، ثم تثبت الشرطية بالقياس وهو : ] (١) أن ما لا يكون شرطاً للشيء  في نفسه لم يصر شرطاً له بالنذر كما في الصلاة، وهو قياس طردي . 

(١) أضفناء لاقتضاء السياق .