القياس إجماعاً ، وليس ركناً في القياس ؛ لأن نتيجة الدليل لا تكون ركناً فيه  وإلا لزم الدور، فيلزم من أخذ إثبات الحكم في الفرع ونفيه عنه في حد  القياس أن يكون ركناً فيه وهو ممتنع ، وقد أخذه حيث قال : "في إثبات  حكم لهما أو نفيه عنهما" وهو إشارة إلى الفرع والأصل .. 

ثم جعل الحد : أن القياس استواء بين الفرع والأصل في العلة  المستنبطة وحكم الأصل (١) . 

ويبطل بما ذكره ؛ فإن الاستواء في حكم الأصل عبارة عن ثبوت  الحكم في الفرع ، فإن ورد عليه الدور ورد على حده ، ثم يخرج منه القياس  المنصوص على علته . 

وقيل : إنه عبارة عن إثبات مثل حكم معلوم المعلوم آخر : لأجل  اشتباههما في علة الحكم عند المثبت (٢) . 

فالإثبات، يراد به القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن ، سواء  تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو بعدمه . 

وقد يطلق الإثبات ویراد به الخبر باللسان ؛ لدلالته على الحكم الذهني. 

وأما تصور "المثل" فبديهي ؛ لعلم كل أحد بمماثلة الحار للحار  و مخالفته للبارد، ولو لم يحصل تصور ماهية التماثل والاختلاف إلا  بالاكتساب ، لكان الخالي عن ذلك الاكتساب خالياً عن ذلك التصور،  فيكون خالياً عن هذا التصديق. ولما علمنا أن قبل كل اكتساب تعلم 

(۱) من المعترضين : الأمدي في الإحكام ۳ ۱۷۰ - ۱۷۱ وفيه : .... العلة المستنبطة  من حكم الأصل . 

(۲) من القائلين : تاج الدين الأرموي في الحاصل ۲ : ۸۲٦ - ۸۲۷ ، القرافي في شرح تنقيح الفصول : ۳۸۳ ، البيضاوي في منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج ٣ ٥٠ ..