إن الشرع لم يثبت الحكم في الأصل إلا بناء عليه ، ولهذا قيل في الحد : في  إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع ، والوصف الجامع ركن في  القياس وليس هو نفس القياس ، فلا يكون ثبوت الحكم في الأصل ولا نقيه  بالقياس ، بل بالعلة وليست نفس القياس والثابت والمنفى بالقياس إنما هو  حكم الفرع لا غير ) . 

وفيه نظر ؛ لأنا منعنا من استناد حكم الأصل إلى القياس ، فلهذا  اعترضنا على الحد بأنه يشعر بنقيض ذلك . 

وعن الثالث : أن الحد إنما هو للقياس الشرعي ، وليست الصفة  حكماً شرعياً . 

وعن الرابع : أن ذكر أقسام الجامع وإن لم يكن شيء منها داخلاً في  ماهية القياس ، لكنه ليس لتوقف مفهوم القياس عليه ، بل للمبالغة في  الكشف والإيضاح بذكر الأقسام (٢). 

وفيه نظر ؛ لأن الجزئيات أخفى من الكلي (٣) ؛ ولأن ما ليس جزءاً  لا يجوز ذكره في الحد ؛ ولأن الأجزاء أظهر من كل شيء . 

وعن الخامس : أن التحديد والتعريف قد تم بقولنا : "حمل معلوم  على معلوم بأمر جامع بينهما وما وقع فيه الترديد بحرف "أو" ذكر لزيادة  البيان . 

وعن السادس : أن المراد تحديد الصحيح (٤) . 

ثم اعترض على الحد : بأن الحكم في الفرع نفياً وإثباتاً فرع على 

(۱) من المجيبين : الأمدي في الإحكام ٣ ١٦٩ . 

(۲) من المجيبين : الآمدي في الإحكام ۳ ۱۷۰ 

(۳) في ار ، ف : الكل . 

(٤) من المحبيبين : الآمدي في الإحكام ۳ : ۱۷۰ -