الفريضة (١) فظن الراوي أن الاستئناف إعادة الفرض في المائة الأولى ،  فقال : في كل خمس شاة ، فأدرج ذلك في كلام النبي الله. 

ومع تعارض الاحتمالات فليس العمل بالزيادة أولى من تركها، بل  الترجيح للترك بوجهين : 

الأول : احتمال تطرق السهو والغلط على الواحد أكثر من احتمال  تطرقه إلى الجماعة . 

الثاني : الترك على وفق النفي الأصلي، والإثبات على خلافه ، فكان  أولى . 

والجواب : بعيد حمل الرواية على التأويل ؛ فإن الظاهر من حال  العدل أنه لا يدرج في كلام النبي الله ما ليس منه ؛ لأنه تدليس ، ولو جوز  ذلك جاز في كل حديث . 

والترجيح الأول للترك لا يطرد على تقدير تساويهما ، والثاني ينتقض  بما لو كانت الزيادة مقتضية لنفي حكم لولاها لثبت . 

وإن كانت الزيادة مغيرة لإعراب الباقي ، كما لو روى أحدهما : «أدوا  عن كل نسمة صاعاً من بره ، وروى الآخر : نصف صاع من بر» لم تقبل ،  خلافاً لأبي عبد الله البصري (۲) ؛ الحصول التعارض ؛ إذ الصاع معرباً بالنصب  غير الصاع معرباً بالجر، ومعارض له وضده ، فيرجع إلى الترجيح . 

(١) ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الالية في الناصريات : ۲۷۸ ، سنن البيهقي  ٤: ٩٢ كتاب الزكاة - باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن على الله . 

(۲) حكاه البصري في المعتمد ٢ ٦١١ ، القاضي أبو يعلى في العدة ٣: ١٠٠٥ .  الرازي في المحصول ٤ : ٤٧٤ .