لنا : أن عدالة الراوي تقتضي قبول خبره ، وإمساك الراوي الثاني عن  روايتها لا يقدح فيه ؛ لاحتمال عروض سهو له حال ذكر الرسول ﷺ تلك  الزيادة، أو عروض شغل قلب بفكر وغيره أو عطاس أو دخول إنسان أو  الالتفات إلى محدث له، إلى غير ذلك من الشواغل ، وإذا وجد المقتضي  السالم عن المعارض وجب القبول . 

لا يقال : كما يجوز السهو على الممسك يجوز على الراوي . 

لأنا نقول : لا نزاع في الجواز، لكن راوي الزيادة أبعد عن السهو ؛  فإن ذهول الإنسان عما سمعه أكثر من توهمه فيما لم يسمع أنه سمعه .  نعم ، لو صرح الممسك بنفي الزيادة وقال إنه وقف على قوله : «هو  الطهور ماؤه وانتظرته فلم يأت بعده بكلام حصل التعارض ورجع إلى  الترجيح . 

لا يقال : لعل راوي الزيادة سمعها من غير الرسول الله فتوهمها  منه ، وليس حمل إهمال الممسك على السهو أولى من هذا السهو، أو لعل  راوي الزيادة ذكرها على سبيل التأويل والتفسير فظن السامع أنها زيادة في  الحديث المروي ، كما روى ابن عباس عن النبي أنه نهى عن بيع  الطعام قبل أن يستوفى، قال ابن عباس : ولا أحسب غير الطعام إلا  كالطعام (۱) ، فأدرجه بعض الرواة في الحديث . وكذلك ما روي عن  النبي أنه قال : فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت 

(۱) ورد بتفاوت في صحيح مسلم : ۱۵۲۵٫۱۱۵۹ كتاب البيوع - باب بطلان بيع 

المبيع قبل القبض ، سنن الترمذي ٣: ۱۲۹۱٫٥٨٦ كتاب البيوع - باب ما جاء في  كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه ، المعجم الكبير ۱۱ : ۱۱ و ۱۰۸۷۲٫۱۲ و ۱۰۸۷۳ .