وكذا لا يمتنع أن يكون النبي الله قال في مجلس سئل فيه عن ماء 

البحر : هو الطهور ماؤه ثم قال في مجلس آخر سئل فيه عنه ذلك بعينه ،  ثم زاد : الحل ميتته ، وإذا كان كذلك فعدالة الراوي تقتضي قبول قوله ،  ولم يوجد ما يقدح فيه فوجب قبوله . 

وإن اتحد المجلس فالذين لم يرووا الزيادة إن كانوا عدداً لا يجوز أن  يذهلوا عما يضبطه الواحد، لم تقبل الزيادة، وحملت رواية راويها على  سهوه ، وأنه قد سمعها من غير النبي الله وظن أنه سمعها منه ، هذا إن نفوا  الزيادة، وإلا فالوجه القبول ؛ لوجود المقتضي للقبول وهو رواية العدل  السالم عن معارضة التكذيب . 

وإن كانوا عدداً يجوز أن يذهلوا عن ضبط ما رواه الواحد، فإن  لم تكن الزيادة مغيرة لإعراب الباقي قبلت، إلا أن يكون الممسك عنها  أضبط من الراوي لها ، وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين (١)، وقال بعض  المحدثين (۲) وأحمد (۳) في رواية : لا تقبل . 

(۱) منهم : الشيخ الطوسي ۱: ۱۵۵ ، المحقق الحلي في معارج الأصول : ١٥٤ .  البصري في المعتمد ۲ ٦۱۱ ، ابن حزم الأندلسي في الإحكام ٢ : ٢١٦ ، القاضي  أبو يعلى في العدة ٣ ١٠٠٤ ، الشيرازي في التبصرة : ۳۲۱ واللمع : ۱۷۳ الفقرة  ٢٢٦ ، الجويني في التلخيص ۲ : ۳۹۸ الفقرة ۱۱۱۰ ، الغزالي في المستصفى ٢:  ٢٧٥ ، الأسمندي في بذل النظر : ٤٢٥ ، الرازي في المحصول ٤: ٤٧٣ ، الأمدي  في الإحكام ٢ : ٣٣٦ 

(۲) حكاه القاضي أبو يعلى في العدة ۳ : ۱۰۰۷ ، الشيرازي في التبصرة : ٣٢٢ ،  واللمع : ١٧٣ الفقرة ٢٢٦ وشرح اللمع ٢ : ٦٥٥ الفقرة ٧٦٤ ، الجويني في التلخيص  ۲: ۳۹۷ الفقرة ۱۱۰۹ ، الرازي في المحصول ٤٧٣:٤ . 

(۳) حكاه القاضي أبو يعلى في العدة ۳ : ۱۰۰۷ ، الأمدي في الإحكام ٢ : ٣٣٦ .  ابن الحاجب في المنتهى : ٨٥ .