المروي عنه بأنه حدثه ، فلا يجوز مع عدم العلم كما في الشهادة (١) . 

وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد (۳) : يجوز له الرواية والعمل به ؛  لغلبة الظن بصحته ، ولهذا فإن أحاد أصحاب رسول الله له كانوا يحملون  كتب الرسول الله إلى أطراف البلاد في أمور الصدقات وغيرها ، وكان  يجب على كل أحد الأخذ بها بإخبار حاملها أنها من أخبار الرسول الله  وإن لم يكن فيها ما سمعه الحامل ولا المحمول إليه ؛ لكونها مغلبة على  الظن، ولا كذلك في الشهادة ؛ لأنه قد اعتبر فيها من الاحتياط ما لم يعتبر  مثله في الرواية . 

وفيه نظر ؛ لأنا نمنع العمل بمجرد الكتب المنفذة ، بل باعتبار إبلاغ  الرسل التي نفذت الكتب معهم . 

وعلى هذا ، لو قال عدل من عدول المحدثين عن كتاب من كتب  الحديث : إنه صحيح ، فالحكم في جواز الأخذ به والخلاف فيه كما لو ظن  أنه يروي مع الاتفاق هنا على أنه لا يجوز روايته عنه ، بخلاف ما إذا ظن  الرواية عنه . 

الرابعة : أن يقال له : هل سمعت هذا الخبر ؟ فيشير برأسه أو  يبإصبعه ، فالإشارة هنا إن عرف منها الحكم بالثبوت كانت كالعبارة في  وجوب العمل ، لكن لا يجوز أن يقول : حدثني ، أو أخبرني ، أو سمعته ؛  لأنه ما سمع شيئاً . 

(۱) حكاه البصري في المعتمد ٢ ٦٢٨ ، القاضي أبو يعلى في العمدة ٣: ٩٧٥ .  الأسمندي في بذل النظر : ٤٤٨ ، الأمدي في الإحكام ۲ : ۳۲۹. 

(۲) حكاه البصري في المعتمد ٢ ٦٢٨ ، القاضي أبو يعلى في العبدة ٣: ٩٧٥ .  الأسمندي في بذل النظر : ٤٤٨ ، الأمدي في الإحكام ۲ : ۳۲۹