فلان ؟ فيقول : نعم ، فهنا يجب العمل بالخبر على السامع ، وله أن يقول :  حدثني ، أو أخبرني ، أو سمعت فلاناً ؛ إذ لا فرق في الشهادة على البيع بين  أن يقول البائع : بعت ، وبين أن يقرأ عليه كتاب البيع فيقول : الأمر كما قرى  علي . 

الثالثة : أن يكتب إلى غيره : بأني سمعت كذا من فلان ، فللمكتوب  إليه أن يعمل بكتابه إذا علم أنه كتابه ، وكذا إن ظن أنه خطه ؛ لأن النبي ﷺ  كان يأمر بالكتابة وإنفاذ الكتب ، وكذا الأئمة السلام ، لكن ليس له أن يقول :  سمعته أو حدثني ؛ لأنه ما سمع ولا حدث . نعم ، يجوز أن يقول : أخبرني ؛  لأن من كتب إلى غيره كتاباً يعرفه فيه واقعة جاز أن يقول : أخبرني . 

وقال آخرون : لا يجوز له أن يروي عنه ؛ إذ ليس في الكتابة ما يدل  على تسويغ الرواية عنه ، ولا على صحة الحديث في نفسه . وسواء قال :  هذا خطى ، أو لم يقل ؛ لأنه قد يكتب ما سمعه ثم يشكك فيه ، فلا بد من  التسليط من قبل الشيخ على الرواية عنه بطريقه ؛ إذ ليس لأحد رواية ما  شك في روايته إجماعاً ، ولهذا لو روى كتاباً عن بعض المحدثين وشك في  حديث واحد منه غير معين لم يجز له رواية شيء منه ؛ لأنه ما من واحد  من تلك الأحاديث إلا ويجوز أن يكون هو المشكوك فيه . وكذا لو روى  عن جماعة حديثاً وشك في روايته عن بعضهم من غير تعيين فليس له الرواية  عن واحد منهم ؛ لأنه ما من واحد إلا ويجوز أن يكون هو المشكوك . 

نعم ، لو غلب على ظنه رواية الحديث عن بعض المشايخ وسماعه  منه فقد اختلف فيه : 

فقال أبو حنيفة : لا يجوز روايته ولا العمل به ؛ لأنه حكم على