وجماعة (١) أيضاً ، والظاهر الأول . 

لنا وجهان : 

الأول : تبادر الذهن إليه عند قول متبع الرئيس : أمرنا بكذا أو نهينا ؛  إذ كل أحد يحمل كلامه على أمر رئيسه . ولو قال من يعتاد خدمة السلطان :  أمرنا بكذا في دار السلطان ، فهم نسبة الأمر إلى السلطان . 

الثاني : دلالة الألفاظ تابعة للأغراض والمقاصد ، فإذا عرف أن غرض  المتكلم من لفظه شيء يحتمله ، حمل عليه ، ومن المعلوم أن غرض  الصحابي أن يعرفنا الشرع، فيحمل لفظه على من يصدر الشرع عنه دون  الولاة والحكام. ولا يحمل على أمر الله تعالى : لظهوره بالنسبة إلى الصحابي  وغيره ، فلا يستفاد من قول الصحابي ، ولا على أمر جماعة   الصحابي منهم وهو لا يأمر نفسه (۳). 

وفيه نظر ؛ لإمكان حمله على أمر الله تعالى، ويمنع تساوي نسبته  في الظهور إلى الجميع : لافتقار استخراجه من الأدلة القرآنية إلى فكر  وتأمل . سلمنا ، لكن لا يجب في الصحابي أن يكون مجتهداً، فجاز أن يقول  ذلك ويسنده إلى قول المفتي الذي يجب عليه اتباع قوله ويحرم عليه مخالفته. 

أو على قول الأمة ، ولا يكون قوله شرطاً في الإجماع ؛ لأنه عامي ،  أو يكون مجتهداً، ويصح نسبة أمرنا إلى قوله مع قول الباقين ، ولا يكون  قد أمر نفسه ؛ لأن قبول قوله بانفراده ليس بواجب ، فإذا انضم إلى قول 

(۱) منهم : الجصاص في الفصول ٣: ۱۹۷ ، ابن حزم الأندلسي في الإحكام ٢:  ۲۰۲ ، الجويني في البرهان ١ : ٤١٧ المسألة ٥٩٤ ، الغزالي في المنخول : ۲۷۹ . 

(۲) منهم : البصري في المعتمد ٢ ٦٦٨ الرازي في المحصول ٤: ٤٤٧ ، تاج الدين  الأرموي في الحاصل ۲ : ۸۰۹ سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ١٤٥ .