السامع ما ليس بواجب، وهو يقدح في عدالته" يستلزم الدور ؛ لأنه لا يمكنكم العلم بأن الراوي ما أطلق هذه اللفظة إلا بعد علمه بمراد النبي الله ، إلا إذا علمتم أنه حجة ، وأنتم إنما (١) أثبتم كونه حجة بذلك ، فلزم الدور .
وأيضاً : فقول الراوي : أمر رسول الله له بكذا" لا يدل على أنه أمر الكل أو البعض ، وهل أمر دائماً أو غير دائم، فلا يجوز التمسك به إلا بانضمام قوله : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (٣) .
المسألة الرابعة : لو قال الصحابي : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا، وأوجب كذا ، وأبيح كذا ، وحرم كذا ، اختلفوا : فقال الشافعي (٣) وجماعة أخرى (٤): أنه يفيد أن الرسول الله هو الأمر ، وخالف فيه الكرخي (٥)
(١) في (ح) : إذاء .
(۲) المغني لابن قدامة ٤٠٥٢ ، وورد مؤداء في الموطأ ۲ : ۲٫۹۸۳ كتاب البيعة - باب ما جاء في البيعة ، سنن الترمذي ٤: ١٥٢ كتاب السير - باب ما جاء في بيعة النساء ، سنن النسائي ٧ ١٤٩ كتاب البيعة - بيعة النساء .
(۳) حكاه البصري في المعتمد ۲: ٦٦٧ ، الرازي في المحصول ٤ : ٤٤٧ ، الأمدي في الإحكام ۲: ۳۲۵ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ۲ : ۸۰۹ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ١٤٥ .
(٤) منهم : البصري في المعتمد ٢ ٦٦٧ ، القاضي أبو يعلى في العدة ٣: ٩٩٢، الباجي في إحكام الفصول : ۳۱۷ ، الشيرازي في التبصرة : ٣٣١، السمعاني في قواطع الأدلة ٢ : ٤٦٧ ، السمرقندي في ميزان الأصول ٢ : ٦٥٩ ، الرازي في المحصول ٤٤٧:٤ ، الأمدي في الإحكام ۲ : ۳۲۵ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ۸۲ والمختصر (بيان المختصر (۱) : ۷۲۳، تاج الدين الأرموي في الحاصل ۲ : ۸۰۹، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ١٤٥
(۵) حكاه عنه البصري في المعتمد ۲: ٦٦٧ ، السمعاني في قواطع الأدلة ٢ : ٤٦٨ .. السمرقندي في ميزان الأصول ۲: ٦٥٩ ، الرازي في المحصول ٤ : ٤٤٧ ، الآمدي في الإحكام ٢ : ٣٢٥ .