بين الصحابي وغيره فحكمه حكم المرسل ، ولا خلاف في أن ذلك لو قاله  غير الصحابي كان مرسلاً . 

المسألة الثالثة : لو قال الصحابي : أمر رسول الله له بكذا أو نهى  عن كذا ، كان أقل مرتبة من السابقة ؛ لتطرق الاحتمال الأول ، مع مزيد  آخر، وهو أن الناس قد اختلفوا في صيغ الأوامر والنواهي ، فقد يظن ما  ليس بأمر أمراً واختلف في أنه حجة أم لا . وكذا اختلفوا لو قال : سمعت  رسول الله الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا، فإن الاحتمال الأول وإن انتفى  عنه لكن الثاني متطرق إليه . 

والأكثر على أنه حجة (۱) ؛ لأن الظاهر من حاله أنه لا يطلق هذه اللفظة  إلا إذا تيقن مراد الرسول الله ، فإن الظاهر من حال الصحابي مع معرفته  وعدالته واطلاعه على أوضاع اللغة أن يكون عارفاً بمواقع الخلاف  والوفاق ، فحينئذ لا ينقل إلا ما تحقق أنه أمر أو نهي من غير خلاف دفعاً  للتدليس بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما لا يعتقده أمراً  أو نهياً ، وهو يقدح في عدالته . 

وقيل : إنه ليس حجة، ولا يلزم في الإطلاق اشتراط العلم بمراد  الرسول ، بل يكفي الظن (٢) . 

وقولكم : "لو أطلق الراوي مع تجويز خلافه كان قد أوجب على 

۱) منهم : القاضي أبو يعلى في العدة ۳ ۱۰۰۰ ، الباجي في إحكام الفصول :  ۳۱۷ ، الجويني في التلخيص ٤٠٩:٢ الفقرة ١١٢٣ ، الأمدي في الإحكام ٢:  ٣٢٥ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ۸۲ والمختصر (بيان المختصر (۱) : ۷۲۲ .  ۲) مال إليه الرازي في المحصول ٤٤٦:٤ وحكاه القاضي أبو يعلى في العدة ٣: 

١٠٠٠ ، الآمدي في الإحكام ۲: ۳۲۵ ابن الحاجب في منتهى الوصول : ۸۲  والمختصر (بيان المختصر (۱) : ۷۲۲ .