وضعها (١) . 

والمانعون جوزوا إبدال اللفظ بمرادفه ومساويه في المعنى ، كما يبدل  القعود بالجلوس، والعلم بالمعرفة ، والاستطاعة بالقدرة ، والحظر بالتحريم .  وبالجملة ما لا يتطرق إليه تفاوت في الاستنباط والفهم، وإنما ذلك  فيما فهمه قطعاً لا في ما فهمه بنوع من الاستدلال الذي يختلف فيه  الناظرون . واتفقوا على منع الجاهل بمواقع الخطاب ، ودقائق الألفاظ ، وإنما  الخلاف في العالم الفارق بين المحتمل وغيره، والظاهر والأظهر، والعام (۲)  والأعم . 

والوجه : الجواز ، لنا وجوه : 

الأول : الصحابة نقلوا قصةً واحدةً مذكورة في مجلس واحد بألفاظ  مختلفة ، ولم ينكر بعضهم على بعض فيه، وهو يدل على قبوله (۳) . 

وفيه نظر ؛ لأنه حكاية حال ، فلعلهم عرفوا أن الراوي قصد نقل  المعنى أو نبه بما يدل عليه . 

الثاني : يجوز شرح الشرع للعجم بلسانهم ، وهو إبدال العربية  بالعجمية ، فبالعربية أولى، ومعلوم أن التفاوت بين العربية وترجمتها أقل 

(١) منهم : المحقق الحلي في معارج الأصول : ۱۵۳ ، البصري في المعتمد ٢ : ٦٢٦ ،  القاضي أبو يعلى في العدة ۳ : ۹۸ - الباجي في إحكام الفصول : ٣١٥ ، الرازي في  المحصول ٤٦٧:٤ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ۸۲۰۰۲ ، سراج الدين  الأرموي في التحصيل ٢ : ١٥٠ -

(۲) منهم : الجصاص في الفصول ۳: ۲۱۱ 

(۳) منهم : الجويني في البرهان ١: ٤٢١ المسألة ٦٠١ الأسمندي في بذل النظر :  ٤٤٥، الرازي في المحصول ٤ ٤٦٧، ابن قدامة في روضة الناظر ٢ : ٤٢٣ ، ابن  الحاجب في منتهى الوصول : ٨٤، تاج الدين الأرموي في الحاصل ۲ : ۸۲۰