بالحديث ، ويجعلون الثاني متردداً بين المشافهة والإجازة والمكاتبة (١) . 

الخامس : إذا روى الراوي عن رجل يعرف باسم فذكره باسم  لا يُعرف فإن فعل ذلك لأن من يروي عنه لا يقبل حديثه - كان غشاً ، فترد  الرواية . 

وإن لم يذكر اسمه لصغر سنه لا للجرح فيه، قبل عند من يكتفي  بظهور الإسلام في العدالة. ومن يشترط الفحص عن العدالة بعد إسلامه  لم يقبله ؛ لأنه لا يتمكن من الفحص عن عدالته حيث لم يذكر اسمه ، فأشبه  المرسل . أما من يقبل المرسل فإنه ينبغي له قبوله ؛ لأن عدالة الراوي  تقتضي أنه لولا تقته عنده لم يترك اسمه .. 

البحث الحادي عشر 

في نقل الحديث بالمعنى (۲) 

اختلف الناس في أنه هل يجوز نقل الحديث المروي عن النبي ﷺ 

(۱) حكاه البصري في المعتمد ۲: ٦٢٥ ، الرازي في المحصول ٤ : ٤٦٥ . 

(۲) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المعارج : ١٥٣ ، الرسالة : ٢٧٤ ، الفصول  للجصاص : ۲۱۱ ، المعتمد ۲: ٦٢٦ ، العدة للقاضي أبي يعلى ٣: ٩٦٨، إحكام  الفصول للباجي : ٣١٤ ، التبصرة : ٣٤٦ ، اللمع : ١٦٨ الفقرة ٢٢٠، شرح اللمع ٢: ٦٤٥  الفقرة ٧٥١ ، التلخيص ٤٠٢٢ الفقرة ۱۱۱۸ ، البرهان ۱ : ٤٢٠ المسألة ٦٠٠ - ٦٠١ ، أصول السرخسي (المحرر (١) : ٢٦٦ ، أصول البزدوي (كشف الأسرار (۳) :  . المستخول : ۲۷۹، المستصفى ۲ ۲۷۸ ، ميزان الأصول ٢ : ٦٥٠ ، يبذل  النظر : ٤٤٤ ، المحصول ٤ : ٤٦٦ ، روضة الناظر ٢ : ٤٢٢ ، الإحكام للأمدي ٢:  ۳۳۱، منتهى الوصول : ۸۳ ، الحاصل ۲ : ۸۱۸ التحصیل ۲: ۱۵۰ ، شرح مختصر الروضة ٢ : ٢٤٤.