ومتى لم يعلم صحبته لم يقبل حديثه . 

وعن الرابع : بالمنع من كونه تعديلاً ؛ لما عرف من أن الشخص قد  يروي عمن لو سئل عنه لقدح فيه أو توقف، والراوي ساكت عن الجرح والتعديل ، فلا يكون سكوته عن الجرح تعديلاً؛ وإلا لكان السكوت عن  التعديل جرحاً . 

وتمنع عدم الجزم بالرواية عن الرسول الله مع تجويز كذب الأصل . 

سلمنا ، لكن نمنع الجزم بأن الراوي له أن يقول : قال الرسول الله .  وليس حمل قوله على "أعلم أو أظن أن الرسول قال" أولى من حمله على  "إني سمعت" . 

سلمنا أنه تعديل ، لكن لابد فيه من ذكر سبب العدالة ، فلو صرح أنه  سمعه من عدل ثقة لم يلزم قبوله . 

سلمنا قبول التعديل المطلق ، لكن في شخص تعرفه بعينه ولا نعرفه  يفسق ، أما من لا نعرف عينه فلا نقبل ؛ لأنه  لم يطلع عليه العدل . 

إذا عرفت هذا ، فالحق عندي أنه إذا عرف أن الراوي العدل بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن ثقة قبل مرسله ، وإن لم نعرف ذلك  فلا نقبل .. 

تذنيبات 

الأول : إذا أرسل الحديث وأسنده غيره قبل إجماعاً ؛ لأن إسناد الثقة  يقتضي القبول إذا لم يوجد مانع ، ولا يمنع منه إرسال المرسل ؛ لأنه يجوز  أن يكون أرسله ؛ لأنه سمعه مرسلاً، أو سمعه متصلاً لكنه نسي شيخ  نفسه، وهو يعلم أنه ثقة في الجملة . وكذا إذا أرسله مرة وأسنده هو أيضاً