وروى الحسن البصري - حديثاً ، فلما روجع فيه قال : أخبرني بـه  سبعون بدرياً (١). 

وهذه الروايات تدل على أنهم كانوا يقبلون المراسيل . 

الثالث : لو لم يقبل المرسل لم يقبل ما يجوز كونه مرسلاً، فكان إذا  قال الراوي عن فلان لم يقبل حتى يسأل : هل رواه له أحد عنه أو لا ؟  فكانت تسقط الأحاديث المعنعنة مع عدم التنصيص . 

الرابع : الثقة إذا قال : قال رسول الله الله كذا وأظهر الجزم به ، كان  الظاهر أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظان أن النبي ﷺ قاله ؛ لأنه لو  ظن أو شك أن النبي الله لم يقله لم يحل له النقل الجازم ؛ لما فيه من  التدليس على السامعين ، وذلك يستلزم تعديل من روى عنه ، وإلا لما كان  عالماً ولا ظاناً بصدقه في خبره (۲) . 

والجواب عن الأول : أن العمومات خصت في الشهادة فكذا في  الرواية ، والجامع الاحتياط . 

وعن الثاني : نمنع الإجماع ، وقول البعض ليس حجة ، وعدم الإنكار  إنما كان ؛ لأن المسألة اجتهادية ؛ ولأن الصحابي الذي رأى النبي الله إذا  قال : قال رسول الله الله كان الظاهر منه الإسناد، فوجب على السامع  قبوله . ثم إذا بين الصحابي أنه كان مرسلاً ثم بين إسناده وجب قبوله أيضاً ،  وليس قبوله في إحدى الحالتين دليلاً على العمل بالمرسل . 

وعن الثالث : أن المقتضي للعمل بالخبر إنما هو الظن ، فإذا قال  الراوي : قال فلان عن فلان مع طول صحبته ، كان أمارة على أنه سمعه منه ، 

(۱) حكاه الشيرازي في التبصرة : ۳۲۸ ، الأمدي في الإحكام ٢ : ٣٥١ .. 

(۲) حكاه الأمدي في الإحكام ٢ : ٣٥١ ...