لا تقبل شهادته . 

لا يقال : الفرق أن الشهادة تتضمن إثبات حق على الغير، والخبر  يتضمن إثبات الحق مطلقاً من دون تخصيص ، فتنتفي التهمة هنا لا هناك ،  فجاز أن تؤكد الشهادة بما لا تؤكد به الرواية ، كالعدد ؛ ولأن شهود الأصل  لو رجعوا ضمنوا ، فيجب على الحاكم معرفتهم بأعيانهم . 

لأنا نقول : الشهادة وإن ترجحت على الخير ، لكن الخبر قد ترجح من وجه آخر وهو أنه يقتضي شرعاً عاماً في حق جميع المكلفين إلى يوم  القيامة ، فيجب فيه الاحتياط أكثر من المثبت للحق على مكلف واحد، والاعتذار  بالرجوع ملغي بما لو مات شاهد الأصل فقيراً ، فكيف يمكن تضمينه ؟! 

الثاني : جهالة عين الراوي أكد من الجهل بصفته ؛ لأن مجهول الذات  مجهول الصفة قطعاً، دون العكس، ولو كان معلوم العين مجهول الصفة  لم يكن خبره مقبولاً ، فإذا كان مجهول العين والصفة كان أولى أن لا يقبل  خبره . 

الثالث : من شرط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي، والمرسل  لا يعرف عدالة راويه ، فلا يكون مقبولاً لفوات الشرط . 

الرابع : لو جاز العمل بالمرسل لم يكن لذكر الرواة والبحث عنهم 

وعن عدالتهم معنى . 

الخامس : لو جاز العمل بالمرسل الجاز أن يعمل في عصرنا بقول  الإنسان : قال رسول الله الله : كذا وإن لم يذكر الرواة ، وهو ممتنع (١) . 

وفيه نظر ؛ لأن الظن يقوى بقلة الرواة .. 

(۱) حكاه البصري في المعتمد ۲: ٦٣٧ ، الأسمندي في بذل النظر : ٤٥٦ ، الآمدي 

في الإحكام ٢ : ٣٥٢ .