فيما إذا علمت عدالة الراوي ، فيبقى في الباقي على الأصل . 

فإن قيل : لا نزاع في جواز أن يروي عن غير العدل ، لكن روايته عن  العدل أرجح ؛ لأن الفرع مع عدالته لا يستجيز أن يخبر عن الرسول الله إلا  وله الإخبار بذلك ، وليس له ذلك إلا مع علمه أو ظنه أنه قول  الرسول الله : إذ لو استوى الطرفان حرم الإخبار، وإنما يحصل العلم  والظن بأنه قوله لله لو علم أو ظن عدالة الأصل ؛ ولأن الفرع مع عدالته  ليس له أن يوجب شيئاً على غيره أو يطرحه إلا إذا علم أنه الله أوجب  ذلك أو ظنه ، وهذا يقتضي ظهور عدالة الأصل فوجب قبول روايته . 

والجواب : لا شك في أن للعدل أن يروي عن العدل وغيره ،  ولا منافاة بين عدالته وروايته عن غير العدل، فتكون روايته عنهما ممكنة ،  ولا يترجح أحد الطرفين إلا بمرجح منفصل . 

وقول الفرع : قال الرسول لا يقتضي الجزم بأنه مستند إلى  الرسول ، والجزم بالشيء مع تجويز نقيضه كذب، وهو يقدح في  عدالته ، فلابد من صرفه إلى غير ظاهره ، وليس المراد : إنني أظن أنه قال  رسول الله له أولى من أن يكون المراد : سمعت أنه قال رسول الله الله ،  لكنه لو صرّح بهذا القدر لم يكن فيه تعديل ؛ إذ له قول ذلك وإن كان قد  سمعه من كافر . 

ونمنع أن تكون روايته تقتضي إيجاب شيء على الغير إلا بعد ثبوت  عدالة الأصل ، فلو بينتم كونه عدلاً بأن هذه الرواية توجب على الغير لزم  الدور . ثم ينتقض ما ذكرتموه بشاهد الفرع إذا لم يذكر شاهد الأصل ، فإن  ما ذكرتموه : «من أنه لا يجوز له أن يخبر إلا وله ذلك ، وإنما يتم مع عدالة  الأصل، ومن أنه لا يوجب على غيره شيئاً إلا إذا علمه قائم فيه ، مع أنه